نمونه لایحه اعتراض به رای دعاوی مستثنیات منابع طبیعی

نمونه لایحه اعتراضی به رای دادگاه نسبت به ملی دانستن اراضی زراعی در زیر آمده است. این نمونه نامه جهت اظهار اعتراض به رای محاکم نسبت به آگهی تشخیص اراضی ملی مستثنیات است.

مطابق با شماره شیت 6362_I نقشه مقیاس 1:50000 پوشش سراسری که توسط سازمان جغرافیایی ارتش براساس عکس های هوایی سال 1334 تهیه گردید و همچنین مطابق با راهنمای نقشه تاریخی فوق، و با عنایت به مختصات UTM برداشتی از زمین مورد نظر، مستندات مبین این حقیقت است که ملک فوق در پهنه زراعتی قرار داشته است. همچنین موقعیت زمین در عکس هوایی سال 1955 نشاندهنده این است که در این زمین هیچ آثاری از درختان جنگلی و مرتعی وجود ندارد و همچنین آثار زراعی در این زمین و زمین های زراعی همسایه در سه طرف آن قابل مشاهده است.
با توجه به اینکه قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی کمیسیون ماده 56 در سال 1367 به تصویب رسید و این قانون در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت، و با توجه به اینکه از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیئت موضوع این قانون خواهد بود، لذا، بند یک لایحه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کجور به شماره 20/322/07/1401 مورخ 11/03/1401 که رای صادره را قطعی و ملی شدن زمین فوق را محرز اعلام نموده است، مطابق این قانون قابل اعتراض می باشد. در بند فوق، اذعان شده است که این ملک سلب مالکیت شده است که تلویحا بیان می کند که این ملک قبل از سال 1341 مالک شخصی داشته است.
با توجه به اینکه در وفق مقررات قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، مقنن اجازه اعتراض به رای کمسیون ماده 56 را وارد دانسته است، این مطلب اشاره به این دارد که در تشخیص اراضی زراعی و ملی دقت لازم به عمل نیامده است و در پهنه های قابل توجهی تفکیک پهنه های زراعتی و پهنه های مرتعی یا جنگلی توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به طور صحیح انجام نشده است. لذا، بررسی هر ملک نیازمند تفسیر و بررسی کارشناسی موردی و جداگانه است و در این خصوص مراجع قضایی دادگستری باید تصمیم گیری نمایند. بنابراین، لایحه فوق نمی تواند صرف داشتن برگ تشخیص را دلیل بر مالکیت قطعی منابع طبیعی بطور یک جانبه بداند. اگر بند مذکور در لایحه اداره منابع طبیعی صحیح باشد، عملا اجازه اعتراض به رای این کمسیون بی معنا و دادخواست بررسی موضوع در مراجع قضایی توجیه نخواهد داشت.
در بند هفت لایحه فوق ذکر شده است که خواهان هیچ مدرکی بغیر از استشهادیه محلی ارایه ننموده است. در حالی که خواهان سند مالک نسق زراعی و نقشه یو.تی.ام را ارایه نموده است.
در بند 9 ذکر شده که خواهان مدارکی دال بر مالکیت ارایه ننموده است. در حالی که این مدارک توسط خواهان ارایه شده است.
در بند 10 و 11 لایحه مذکور، اداره منابع طبیعی سابقه احیا این ملک را تلویحا پذیرفته است و این دو بند حاکی از این است که این ملک سابقه احیا و آبادسازی داشته و توسط منابع طبیعی تصرف شده و در آن درختکاری انجام شده است.

در صورتی که ملکی سابقه کشت داشته باشد و قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها سابقه احیا در زمین وجود داشته باشد، مالک می تواند مطابق قوانین مطروحه (مراجعه شود به مقاله بازپس گیری زمین های زراعی سابق از منابع طبیعی) نسبت به بازپس گیری زمین اقدام نماید.

در ادامه مقالات مرتبط آمده است.

تشخیص مستثنیات در اراضی ملی