بازپس گیری زمین های زراعی سابق از منابع طبیعی
مشاهده سایر موارد مورد نیاز شما
بازپس گیری زمین های زراعی سابق از منابع طبیعی و اراضی ملی
تشخیص اراضی زراعی از اراضی ملی
یکی از موضوعاتی که جدیدا در محاکم قضایی بسیار دیده می شود، مبحث مربوط به تصرف اشخاص در اراضی ملی می باشد. این اشخاص بدون توجه به قوانین و مقررات به تصرف در اراضی ملی پرداخته اند و موجب تخریب طبیعت و محیط زیست بعنوان ثروت های ملی و منافع جمعی تمامی افراد ملت شده اند. بسیاری از این افراد ادعا میکنند که مالک زمینی هستند که توسط وزارت سابق منابع طبیعی تصرف شده است که سابقا به عنوان ملک زراعتی در تصرف آنها بوده است. با توجه به مصوبه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور در سال 1341 در صورتی می توان ادعای تصرف و مالکیت شخصی نمود که سبق تصرف ماقبل تصویب این قانون باشد. شایان ذکر است که اراضی یا شخصی هستند و یا ملی،
اراضی ملی: اراضی هستند که در آنها سابقه احیا وجود ندارد یعنی زراعت و کشاورزی، کشت و ساخت در آنها انجام نشده بود و این اراضی براساس قانون نمی توانند مالکیت شخصی داشته باشند و در اختیار دولت قرار می گیرد.
اراضی شخصی: اراضی ای هستند که در آنها سابقه کشت و آبادی وجود دارد و در واقع سبق تصرفی در آنها شده است و این اراضی دارای مالکیت شخصی خواهد بود و در حیطه اراضی ملی قرار نمی گیرند.
براساس مصوبه قانون ملی شدن جنگل های کشور در سال ۱۳۴۱ برای تشخیص اینکه یک زمین ملی اعلام شده است یا خیر، معیار و ملاک، سابقه احیا خواهد بود. بنابراین، اگر زمینی دارای سابقه احیا باشد، ملاک برای شخصی اعلام شدن آن ملک و خروج از حیطه اراضی ملی، احیا و آبادی قبل از تصویب این قانون در سال 1341 است. لذا، ملاک احیا و آبادسازی قبل از سال 1341 می باشد نه داشتن سند مالکیت. در این خصوص، کمیسیون ماده 56 مرجعی برای اعتراض و شکایت اشخاصی است که ادعا دارند که آنچه به عنوان اراضی ملی به ثبت رسیده است سابقا در تصرف آنها بوده و نسبت به آن ادعای مالکیت دارند.
اراضی ملی چیست
اراضی ملی اراضی هستند که در آنها سابقه احیا و ساخت نباشد. بنابراین اگر در زمینی شواهد و آثاری حاکی از سابقه احیا و کشاورزی عینا یا با قراین مشهود باشد، در شمار اراضی ملی قرار نمی گیرد. در این خصوص، انواع علایم و نشانه ها می تواند اثبات کننده سابقه احیا در زمین اختلافی باشد که در ادامه بیشتر درباره آن بحث خواهیم کرد. شایان ذکر است که باید بین احیا و داشتن سند مالکیت تفاوت قایل شویم. اگر فردی دارای سند اراضی ملی باشد ولی درآن احیا و آبادانی انجام نداده باشد در این مورد فرد مورد نظر نمی تواند از نظر قانونی مالک آن زمین باشد. در این مورد، ملاک تشخیص مراجع قضایی در تصرف و مالکیت اراضی ملی سبق تصرف شخصی قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 است.
بطور کلی در مباحث جغرافیایی و حقوقی با انواع متفاوتی از راضی سروکار داریم که با توجه به اینکه ماهیت تمامی زمین ها در سطح یک کشور دارای خصوصیات جغرافیایی متفاوتی هستند. مطالعه انواع اراضی و زمین ها از جمله اراضی ملی و تشخیص آن از اراضی زراعی مطابق کمسیون ماده 56 مستلزم درک عمیق از دانش ژئومورفولوژی، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، دانش حقوقی، هیدروژئومورفولوژی و مطالعات حوضه های آبخیز، و درک خصوصیات سکونتگاه های انسانی شهری و روستایی است. تشخیص اراضی ملی از اراضی زراعی مطابق مقررات کمسیون ماده 56 همچنین مستلزم مهارت هایی از جمله در فناوی های سیستم های اطلاعات جغرافیایی از طریق مدلسازی، تحلیل های مکانیابی های فازی، ارزیابی های زمین آمار، و آشنایی با برنامه نویسی های مرتبط است. داشتن این زمینه های دانشی و مهارتی فوق لازم است تا بتوان از بحران های سواستفاده از اراضی ملی جلوگیری کرد و منابع طبیعی را بعنوان ثروت های ملی تمامی مردم جامعه حفظ نمود.
این اراضی دارای فواصل متفاوتی تا پدیده ها و عوارض مختلفی از جمله رودخانه ها، جنگلها، چاه های آب، چشمه ها، روستاها، جاده ها و راه های محلی، و تاسیسات انسانی و زیرساخت ها هستند. همچنین این اراضی دارای خصوصیات فیزیکی گوناگونی از نظر ویژگی اقلیمی، زمین شناسی، نوع خاک، شیب، جهت شیب، تراکم پوشش گیاهی، خصوصیات رطوبتی، انواع کاربریها، و خصوصیات ژئومورفولوژی هستند. همانطوری که فوقا اشاره شد این خصوصیات نسبی و مطلق اراضی می تواند به تشخیص و شناسایی درست اراضی کمک نماید تا بتوان از سودجویی شخصی جلوگیری کرده و از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ممانعت به عمل آورد.
اراضی و زمین ها را معمولا به زمین های بایر، دایر، موات، و ملی تقسیم بندی می نمایند. اراضی موات زمین هایی هستند که سابقه کشت و آبادانی در آنها وجود ندارد. اراضی بایر نیز زمین هایی هستند که سابقه کشت دارند اما اکنون معطل مانده اند. اراضی دایر به زمین های اطلاق می شود که کشت و و زرع در آنها جریان دارد. اراضی ملی در این دسته به اراضی اطلاق می شود که سابقه کشت و زرع و احیا در آنها وجود نداشته باشد و به تصرف شخصی در می آیند. اراضی ملی به تصرف دولت داده نمی شود بلکه این اراضی تحت نظارت دولت است تا از آنها به بهترین نحو نگهداری و بهره برداری نماید. مطابق قانون هرآنچه مورد استفاده عموم می باشد و مالکیت در آن مطرح نباشد ملی است و تحت نظارت دولت قرار می گیرد.
لازم به ذکر است که تشخیص انواع این اراضی و زمین ها و همچنین قضاوت درست در زمینه این اراضی مطابق کمسیون ماده 56 ، نیازمند درک عمیق از دانش ها و مهارت های زیر است.
- دانش ژئومورفولوژی برای درک موقعیت انواع اراضی از نظر خصوصیات ارتفاعی، درصد شیب، خصوصیات هیدروژئومورفولوژی و موقعیت قرارگیری به رودخانه ها، خصوصیات حوضه های آبخیز، و تمایز انواع ناهمواری ها بر روی نقشه های توپوگرافی (ترسیمات ارتفاعی)، درک تغییرات کوه ها و ناهمواری ها در طول زمان، درک تغییرات مسیر رودخانه ها در طول بازه های ده ساله، درک تغییرات شیب اراضی به دلیل عوامل فرسایشی، و درک موقعیت جغرافیایی از نظر مختصات های یو.تی.ام و طول و عرض جغرافیایی
- موضوعات جغرافیای زیستی برای تشخیص خصوصیات انواع گونه های کشاورزی و مرتعی و تاثیرات اقلیم و ناهمواری ها بر انواع گونه های زیستی و زراعی، تغییرات کاربری اراضی در بخش های کوهستانی و جلگه ای، تغییرپذیری پوشش گیاهی کناررودی یا رپارین در اطراف رودخانه ها در مباحث ژئومورفولوژی، درک گونه های گیاهی بومی انواع اقلیم ها، و شناسایی خصوصیات رشد و نمو انواع گونه های گیاهی در طول زمان
- دانش جغرافیایی از جمله درک سیستم های مختصاتی مانند GCS و UTM، دانش کار با سامانه های موقعیت یابی جهانی (GPS)، دانش فوتوگرامتری و تفسیر عکس های هوایی که نیازمند درک مبانی علم جغرافیا است.
- دانش جغرافیای شهری و روستایی برای درک تغییرات جمعیتی جوامع روستایی و شهری، انواع تغییرات در اشتغال جوامع روستایی، انواع روندهای مهاجرتی روستایان به شهرها و رهاسازی زمین های زراعی، دوره های تغییرات جمعیتی که موجب هجوم پیشینیان به سمت آبادسازی جنگل ها و مراتع طبیعی شده، و درک فرهنگ های روستایی در استفاده از انواع اراضی روستایی در پهنه های کوهستانی و جلگه ها
- آشنایی با فلسفه های محیطی برای درک اهمیت محیط زیست و مراتع طبیعی برای سلامتی سیاره زمین، و علاقه به حفظ اراضی جنگلی و مراتع بعنوان سرمایه های محیط زیستی سیاره زمین و تعدیل کننده آب و هوا، و درک اهمیت ارزش های زیبایی و اکوتوریسم جنگل ها و همچنین درک عمیق از مبانی علوم انسانی در مباحث حقوقی و مالکیت اراضی، و درک فلسفه حقوقی و منطق برای شناسایی اصول اساسی که نظر قانونگذار در تشخیص اراضی ملی از اراضی شخصی بوده است.
20 معیار تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی ماده 56
در بسیاری از پرونده های حقوقی این سوال پیش می آید که چطور می توانیم زمین پدری که به ما به ارث رسیده است را از منابع طبیعی یا به اصطلاح جنگلداری پس بگیریم؟ یا پرسیده می شود که چطور می توانیم از منابع طبیعی شکایت کنیم و ملک یا باغ قدیمی خودمان را پس بگیریم؟ قبل از پاسخ گویی به اینکه چطور می توانیم از زمین خودمان را از منابع طبیعی یا سازمان جنگل ها و مراتع یا محیط زیست پس بگیریم و چه اقدامات حقوقی برای شکایت از منابع طبیعی برای ثبت سند مالکیت زمین زراعی قدیمی خود انجام دهیم، بپردازیم، در این قسمت نکاتی لازم به ذکر است. قبل از هر چیز لازم به ذکر است که زمین هایی که سابقا زراعی بوده و به تملک دولت در آمده است بعنوان انفال و جزو منابع ملی محسوب می شود، مگر اینکه اثبات شود که شخص مالکیت ملک مورد نظر را دارا است. به صرف زراعی بودن یک ملک نمی توان ثروت های تمامی مردم یک کشور را به نام یک شخص یا اشخاص معینی در آورد. از طرف دیگر، حق هر فردی است که زمین زراعی ابا و اجدادی خود را که به ارث برده است بدست آورد و به فعالیت های زراعی سابق در آن بپردازد و بتواند سند مالکیت زمین که در حال حاضر توسط منابع طبیعی و سازمان جنگل ها و مراتع تصرف شده است را به نام خود سند بزند. بنابراین، دو طرف موضوع باید به دقت توسط مراجع قضایی و کارشناسان خبره بررسی شود تا احقاق حق فردی هر شخص و یا تمام جامعه محفوظ باشد.
در ادامه این مطلب به برخی از شاخص ها و معیارهایی که تشخصیص این امر را برای افراد ممکن می سازد می پردازیم. لازم به ذکر است که تشخیص این امر و طرح شکایت و دادخواست برای بازپس گیری زمین های شخصی می بایست حتما با مراجعه به وکلای معتبر و کارشناسان خبره صورت گیرد. بهتر است در این زمینه قبل از هر اقدام حقوقی با وکلا و کارشناسان مشورت صورت گیرد تا احقاق حق به درستی صورت گیرد.
20 معیار و ملاک تشخیص اراضی احیا شده از اراضی ملی مطابق ماده 56 که به تشخیص کارشناسان ژئومورفولوژی انجام می شود:
- کشف سوابق زراعت، باغداری و درخت کاری، و آبادسازی در زمین مورد تصرف
- مشاهده شواهد و قرائن دستکاری پیش از کشاورزی یا آماده سازی روی زمین برای آبیاری و غیره
- موقعیت قرارگیری زمین اختلافی در همسایگی یا نزدیکی یک مزرعه یا روستا
- واقع شدن زمین مورد نظر در مجاورت انواع قنات، رودخانه، چشمه یا چاه
- قرارگیری زمین در شیبی قابل توجیه (شیب کمتر از 30 درصد) برای زراعت در زمین و قابل کشت بودن
- تحجیر زمین از نظر عرفی یا قانونی بطور واضح
- وجود درختان بارور یا زراعی با سن بالا در زمین
- شناسایی قرائن و شواهد جوی آبیاری قدیمی و یا مسیر آبیاری
- عدم وجود درختان جنگلی یا پوشش گیاهی مرتعی با سن بالا
- قرار گیری مسیر آب و آثار کانال های آبیاری قدیمی در بالا دست زمین
- مشاهده آثار هر گونه بنای مرتبط با زراعت یا ساختمان قدیمی یا آب انباز، طویله، کلبه و غیره در زمین.
- زمین های آباد شده با بندسار با سیستم آبیاری از آب های جاری بهاره سوار بر زمین زراعی
- زمین های با پوشش گیاهی به دست آمده از فعالیت های کشاورزی سابق
- اراضی با کاربری باغی و باغات می بایست دارای درختانی مسن باشد
- وجود شواهد و آثار مسیر های عبور قدیمی رها شده که مدت ها پیش، جهت رفت و آمد زراعی سابق
- اثار و قرائن قدیمی از اقدامات قطعه بندی یا کرت بندی شده برای زراعت در زمین
- اراضی که به لحاظ عرفی و محلی نتوان آنها را بعنوان مراتع منظور داشت
- اراضی که وضعیت فعلی آنها اثبات کننده این باشد که در گذشته فعالیت های کشاورزی در آنها دایر بوده است
- قرارگیری اراضی در پهنه های زرد رنگ نقشه های توپوگرافی ژئومورفولوژی توسط کارشناسان
- مشاهده و روئیت آثار زراعی در عکس های هوایی از طریق تحلیل های فوتوگرامتری و ارزیابی های جغرافیایی
ملاک شناخت مستثنیات از اراضی ملی کمیسیون ماده 56
برای شناسایی استثنائات ار اراضی ملی ماده 56 زمین اختلافی می بایست قابل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص خصوصیات زیر را دارا باشد. وجود یک یا همه ویژگی های زیر بیانگر مستثنیات از اراضی ملی هستند.
- وجود جوی های قدیمی و یا آثار آن مشعب از بندهای رودخانه ای در بالادست زمین
- زمین اختلافی سابقا تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد
- طبق استشهادات محلی زمین اختلافی عرفاً به عنوان زمین کشاورزی زراعی یا باغی معروف باشد
- زمین اختلافی عرفاً و عملاً در داخل سایر اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد، عکس این حالت نیز دلالت بر خروج از تصرف شخصی دارد
- واقع شدن زمین اختلافی در حوزه آبیاری یک منبع آبی (چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…)
- شیب قابل قبول و متعارف زمین که متمایز از اراضی ملی باشد و عملاً به نام زمین دیمزار مرسوم باشد
- وجود شواهد مرزبندی زمین مثل سنگ چینی دور زمین جمع آوری سنگ ها و توده کردن آن ها نهر کندن دور زمین و امثالهم. البته تحجیر به تنهایی به معنای تصرف و حیازت نمی باشد اما مقدمه و اماره ای برای تصرف محسوب می شود.
- وجود درختان کهنسال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین
- قرارگیری اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی که معمولاً اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن ها سوار نمی شده اراضی غیر احیاء شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیاء شده هستند
- وجود بناهای قدیمی و سازه های سنتی وابسته به کشاورزی مثل خانه باغ، کومه، آغل، آب انبار و غیره
- عدم وجود پوشش گیاهی جنگلی و آثاری از گیاهان مرتعی چندساله و گونه های پایاس مرتعی در اراضی اختلافی
- وجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر در زمین اختلافی
- قرارگیری موقعیت یو.تی.ام زمین زراعتی در پهنه های زردرنگ نقشه های ژئومورفولوژی توپوگرافی. همچنین در مواردی اراضی احیاء شده قدیمی دیمی در نقشه های هوایی در بخش اراضی ملی (رنگ سفید) تعیین شده است که این امر می بایست توسط کارشناسان متخصص ژئومورفولوژی و تفسیر نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی برمبنای اصول پنجگانه جغرافیایی (ارزیابی ژئومورفولوژی توپوگرافی مانند متغیرهای ارتفاع و شیب، ارزیابی جغرافیایی زیستی گیاهی و تغییرات کاربری اراضی، ارزیابی سکونتگاهی روستایی و تغییرات عادت ها و فناوریهای زراعی، ارزیابی سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با مهارت های مدلسازی، سیستم های مختصاتی UTM، تحلیل زمین آماری، تحلیل فازی، و دانش فتوگرامتری، و نهایتا تحلیل حقوقی عرفی و جمعیتی) صورت گیرد.
- وجود آثاری از خرمنگاه های قدیمی در زمین. معمولاً این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده شود
- روئیت آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی در نحوه آرایش زمین بطوریکه حاکی از مزروعی بودن زمین باشد.
- از نظر ژئومورفولوژی و توپوگرافی شیب زمین کمتر از 30درصد و جنس خاک مستعد زراعت باشد. در زمین هایی که ممکن است برای بیش از 60 سال در آن کشت نشده باشد مسلما آثار زراعت محو شده است ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که منطقه با توجه به خصوصیات جغرافیای روستایی محل چنین زمینی در گذشته نمی توانست بیکار مانده باشد و مردم در گذشته از این گونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را می نمودند.
نکته: درصورتی که با اجرای مواد ۲ و ۵۶ از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت مقرر اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود، توجه و دقت در مفاد اسناد و ابطال مبایعه نامه می تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف بنماید. در این خصوص لازم است که مراتب احتیاط به عمل آید تا به هیچ عنوان منافع جمعی و انفال و اراضی ملی به سود منافع شخصی از بین نرود. اصل بر حفظ منافع جمعی و حفظ مراتع و طبعیت بعنوان سرمایه حیات بخش تمامی افراد جامعه است.
حقوق مالکین در مورد اراضی ملی
تا اینجا در خصوص انواع اراضی و شیوه های تشخیص اراضی ملی از اراضی شخصی و زمین های ملکی مردم و قوانین مرتبط با آن صحبت کردیم. در این قسمت قصد داریم در خصوص حقوقی که مالکان اراضی ملی و مالکانی که سابقا زمین هایی را تصرف داشته اند که در حال حاضر جزو اراضی ملی شده اند صحبت کنیم. مطابق قانون اراضی که مورد استفاده عامه مردم بوده و یا سابقه تصرفی در آن وجود ندارد در زمره منابع ملی محسوب می شود. در مورد برخی زمین ها، ممکن است آن بخش از اراضی که دولت به عنوان منابع ملی اعلام کرده است شامل اراضی مستثنیات باشد. این زمین ها متعلق به مردم است و به صورت آباء و اجدادی، در آن کشت و زرع داشته‌اند. اما با این وجود، منابع طبیعی برای این زمین های شخصی مردم به عنوان اراضی ملی سند گرفته است. در چنین مواردی که منابع طبیعی و سازمان های جنگل داری زمین های شخصی مردم را تصرف کرده و آن ملک های به ارث رسیده و باغهای قدیمی مردم را به مالکیت خود در آورده است به حقوق دارندگان یا مالکان این اراضی تعدی می‌شود. اگر زمین یا باغی متعلق به مردم باشد یا مردم به طور سنتی در آن کشت و زرع داشته اند، به عنوان منابع ملی اعلام شود، چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، اگر زمین شخصی که در گذشته متعلق به افرادی بوده و در حال حاضر منابع طبیعی یا سازمان جنگل ها و مراتع یا به اصطلاح جنگلداری آن را تصرف کرده، برای احقاق حق مالکان چه اقداماتی حقوقی می بایست انجام داد؟ چطور می توانیم برای زمین های قدیمی خودمان که در محدوده منابع طبیعی قرار دارند، سند بگیریم؟
در این خصوص مردم می‌توانند به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ نامیده می‌شود، شکایت کنند. گاهی فردی ادعای مالکیت بر روی زمینی که به نام دولت است دارد. در این موارد ممکن است قانون ادعای وی را به رسمیت بشناسد. در این صورت تحت ضوابط خاص دولت مکلف است به میزان یک‌هزار متر از این اراضی را به مدعی بازگردانده و در صورت وجود مازاد، قیمت آن را به فرد بپردازد.
متن ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی تنها مرجع رسمی برای تشخیص ملی بودن اراضی می باشد. براساس ماده 56 این قانون، زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت این کمسیون مراجعه نمایند. این هیات مرکب از مسئول اداره کشاورزی، مسئول اداره جنگلداری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیئت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری، برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه است. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد. هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که نسبت به مالکیت شخصی یا ملی آن زمین ها اختلاف می باشد در سال 1367 به تصویب رسید و این قانون در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. براساس این قانون چنانچه شخصی مدعی مالکیت اراضی ملی ثبت شده باشد و بخواهد برای زمین خود سند مالکیت از اداره ثبت بگیرد باید شکایت خود را در کمیسیون ماده 56 مطرح نماید. تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن با وزارت منابع طبیعی و کمسیون ماده 56 این اداره می باشد.
نظر کارشناسی در مورد مستثنیات و میزان اراضی ملی ماده 56
در خصوص دریافت سند زمین های افرادی که منابع طبیعی استفاده از آن را برای مالکان آنها ممنوع کرده است چه اقدام حقوقی می توان انجام داد؟ اشخاصی که نسبت به اراضی ملی ثبت شده شکایت دارند و آن اراضی را حق خود دانسته و مدعی تصرف شخصی آن می باشند می بایست اقدام به تنظیم شکایت نامه یا دادخواست نمایند.کمیسیون ماده پنجاه و شش در موضوع شکایت باید اعلام نظر کرده و به اعتراض رسیدگی کند.کمیسیون ماده 56 سازمان جنگل ها و مراتع کشور در اداره کل منابع طبیعی در هر شهر می بایست در رای صادره خود میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات از اراضی ملی که می‌تواند در اختیار زارع یا متصرف باشد را به روشنی تعیین کند. تا زمانی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نشده باشد، امکان اعتراض به این موضوع وجود دارد. مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیاتی که برایشان تعیین می‌شود، اعتراض کنند. زیرا این موضوع، در رابطه با حقوق مکتسبه آنها است و اشخاص را نمی توان از حقوق به دست آورده شان محروم نمود. پس از صدور رای قطعی کمیسیون مبنی بر ملی بودن اراضی مورد اعتراض، اگر اراضی دارای سند شخصی باشند، سند شخصی باطل و سند به نام دولت صادر می‌شود. اگر هم اراضی فاقد سند باشد، که برای صدور سند ملی به نام دولت اقدام می‌شود. اگر هم کمسیون اداره منابع طبیعی و جنگل ها و مراتع ادعای فرد را وارد بداند می تواند اجازه دریافت سند زمین را به زارع یا مالک سابق زمین بدهد.
مدارک لازم برای اقامه دعوا
مدارک و دلایل مورد نیاز جهت اقامه دعوای اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 در دادگاه حقوقی از قرار ذیل است:
- تنظیم دادخواست
- ضمیمه کردن نقشه ی دارای مختصات utm از محل وقوع ملک
- ضمیمه کردن استشهادیه محلی و شهادت دادن شهود و مطلعین
- ضمیمه کردن اسناد سند مالکیت اعم از رسمی یا عادی
- مدارک واگذاری اراضی نسقی یا سند مالکیت
- تحقیقات محلی و معاینه محلی
- ارائه نقشه ها و عکس های هوایی
بر روی کاغذ پس گرفتن زمین از دولت یا ملت راحت است . اما شخصا اعتقاد دارم در این سیستم قضایی خصوصا در شهرستان ها نتیجه ای در پی نخواهد داشت
در این زمینه بهتر است از مشاوره و دانش متخصصان خبره استفاده شود. در اکثر موارد نتیجه بخش است. چون برای افزایش تولیدات کشاورزی بهتر است زمین های سابق به مالکان واقعی آنها عودت داده شود.