تحلیل خطرپذیری سکونتگاه های شهری و روستایی در برابر مخاطرات براساس سند 2030

سندای کاهش خطرپذیری سوانح

کاهش خطرپذیری سوانح

چهارچوب سندای برای کاهش خطرپذیری سوانح (2015-2030)، در سومین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در شهر سندای کشور ژاپن، در 18 مارس سال 2015 به تصویب رسید. این چارچوب که بررسی های آن از ماه مارس سال 2012 براساس چارچوب سندای شکل گرفته اطمینان از تداوم کار توسط دولتها و سایر ذینفعان را در راستای چارچوب کاری هیوگو(HFA) تقویت و تضین می نماید و نوآوری هایی را ارائه می دهد که حاصل مشاوره ها و مذاکرات متعدد می باشد.

چارچوب سندای موارد ذیل را نیز مطرح می‌نماید: ضرورت بررسی خطرپذیری سوانح در همه ابعاد آن شامل در معرض قرارگیری (مواجهه)، آسیب پذیری و ویژگی‌های مخاطره؛ تقویت حاکمیت خطرپذیری سوانح شامل مجامع ملی؛ پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیریت خطرپذیری سوانح؛ آمادگی برای ” ساخت بهتر از گذشته، به رسمیت شناختن ذینفعان و نقش آنها؛ بسیج سرمایه گذاری حساس به ریسک برای جلوگیری از ایجاد ریسک جدید؛ برگشت پذیری زیرساخت‌های بهداشتی، میراث فرهنگی و سایر اماکن؛ تقویت همکاری های بین المللی و مشارکت جهانی؛ حمایت از برنامه‌ها از جمله حمایت مالی و وام از سوی موسسات مالی بین المللی. همچنین مجمع جهانی و مجامع منطقه‌‌ای کاهش خطرپذیری سوانح به عنوان سازوکاری برای انسجام میان برنامه‌ها. پایش و بازنگری‌های دوره‌ای، تحت حمایت بخش‌های حاکمیتی سازمان ملل متحد، صراحتا به رسمیت شناخته می‌شوند.

1.     این چارچوب برای بعد از سال‌های 2015 و به منظور کاهش خطرپذیری تدوین شده است.

2.     همچنین دولت‌ها در جریان برگزاری کنفرانس جهانی، بر تعهدات خود نسبت به پرداختن به کاهش خطرپذیری سوانح و ایجاد برگشت‌پذیری در مقابل سوانح همراه با درک تازه‌ای از فوریت، در زمینه توسعه پایدار و ریشه کنی فقر و ادغام کاهش خطرپذیری سوانح و ایجاد برگشت‌پذیری به نحو مقتضی، در سیاستگذاری‌ها، طرح‌ها، برنامه‌ها، و تخصیص اعتبارات در همه سطوح و در نظرگرفتن هردو مورد در چارچوب‌های مرتبط تاکید نمودند.

3.     از زمان تصویب چارچوب کاری هیوگو در سال 2005 تاکنون، دولت ها به پیشرفت‌هایی در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی نائل گردیده اند که منجر به کاهش میزان تلفات جانی در تعدادی از مخاطرات شده است. مدیریت کارآمد کاهش خطرپذیری سوانح کمک موثری به توسعه پایدار می‌نماید. کشورها، ظرفیتهای خود را در مدیریت کاهش خطرپذیری سوانح ارتقاء داده اند.

4.     طی ده سال گذشته همچنان سوانح موجب تلفات سنگین شده است که در نتیجه رفاه و ایمنی افراد، جوامع و کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بیش از 700 هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند و افزون بر 1.4 میلیون نفر آسیب‌دیده‌اند و حدود 23 میلیون نفر در نتیجه وقوع سوانح بی‌خانمان گشته‌اند. روی هم رفته، بیش از 1.5 میلیارد نفر به طرق مختلف تحت تاثیر سوانح قرارگرفته‌اند که زنان، کودکان و افراد آسیب‌پذیر به نسبت بیشتری تحت تاثیر بوده‌اند. کل خسارات اقتصادی بیش از 1.3 تریلیون دلار امریکا برآورده شده است. علاوه براین، بین سال‌های 2008 تا 2012، 144 میلیون نفر در اثر وقوع سوانح آواره شده‌اند که بیشتر این سوانح در اثر تغییر اقلیم و به سبب افزایش تعدد و شدت، به طور چشمگیری مانع از پیشرفت در زمینه توسعه پایدار شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که مواجهه افراد و سرمایه‌ها در تمامی کشورها بسیار سریع‌تر از کاهش آسیب‌پذیری آنها رشد داشته است. بنابراین، ایجاد ریسک‌های جدید و افزایش مداوم خسارات ناشی از سوانح، تاثیرات مهم زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و فرهنگی زیادی را در کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت به ویژه در سطوح محلی و بین جوامع از خود به جا گذاشته است. سوانح کوچک مقیاس و سوانح خزنده با تناوب رخداد، تاثیر ویژه ای بر جوامع، خانوارها و صنایع کوچک و متوسط گذاشته‌اند که درصد بالایی از خسارات را تشکیل داده‌اند.

5.     پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و کاهش خطرپذیری سوانح، به منظور حفاظت موثر از افراد، جوامع و کشورها، معیشت آنها، سلامت، میراث فرهنگی، سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی، اکوسیستم‌های موجود و بنابراین تقویت برگشت‌پذیری آنها، یک امر حیاتی و ضروری است.

6.     فعالیت‌های بیشتر در این زمینه باید روی مواردی تاکید کند که برخی از این موارد عبارتند از حذف محرکهایی مانند: عوامل اقلیمی، گسترش شهرنشینی بی‌رویه و بی‌برنامه، مدیریت زمین و ترکیب عواملی مانند تغییرات جمعیتی، ترتیبات سازمانی ضعیف، و سیاست‌های ناآگاه از ریسک.

7.     ضرورت دارد که یک رویکرد پیشگیرانه مردم محور و گسترده‌تر در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح وجود داشته باشد. عملکردهای کاهش خطرپذیری سوانح بایستی چند مخاطره‌ای و چندبخشی، فراگیر و دست یافتنی باشد تا موثر و کارآمد واقع شود. 

 

اهداف چارچوب سندای

چارچوب سندای کاهش خطرپذیری سوانح 2030 به دنبال دستیابی به اهدافی طی 15 سال آینده براساس چارچوب کاری هیوگو می‌باشد: یکی از این اهداف کاهش قابل توجه خطرپذیری سوانح، تلفات جانی، خسارت وارده برمعیشت، سلامت و سرمایه‌های اقتصادی، فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی افراد، کسب و کارها، جوامع و کشورهاست. (شکل 5-2)

به منظور حمایت از ارزیابی پیشرفت‌های جهانی در دستیابی به نتیجه و هدف این چاچوب، هفت زیرهدف جهانی، مورد موافقت قرارگرفت. این اهداف، در سطح جهانی اندازه گیری خواهند شد و با انجام کارهای لازم در راستای توسعه شاخص های مناسب تکمیل خواهند گردید. اهداف و شاخص‌های ملی به دستیابی به نتیجه و هدف این چارچوب کمک خواهند کرد. این هفت زیرهدف عبارتند از:

الف – کاهش چشمگیر مرگ و میر ناشی از سوانح در سطح جهانی تا سال 2030؛ با هدف پایین آوردن میانگین مرگ و میر در ازای هر 100 هزار نفر در سال‌های 2020 تا 2030 در مقایسه با سال 2005 تا 2015.

ب – کاهش چشمگیر تعداد افراد متاثر از سوانح در سطح جهانی تا سال 2030؛ با هدف کاهش رقم میانگین جهانی در ازای هر 100 هزارنفر بین سالهای 2020 تا 2030 در مقایسه با سالهای 2005 تا 2015.

ج – کاهش خسارات اقتصادی مستقیم ناشی از سوانح دررابطه با تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2030.

د- کاهش چشمگیر خسارات ناشی از سوانح به زیرساختهای حیاتی و جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات بنیادی از جمله تسهیلات بهداشتی  و آموزشی از طریق ارتقاء برگشت‌پذیری آنها تا سال 2030.

ه. افزایش چشمگیر تعداد کشورهای دارای راهبردهای ملی و محلی کاهش خطرپذیری سوانح تا سال 2020.

و- توسعه قابل توجه همکاری‌های بین المللی با کشورهای در حال توسعه از طریق حمایت پایدار و کافی از آنها برای تکمیل اقدامات ملی در راستای اجرای این چارچوب تا سال 2030.

ز- افزایش قابل توجه در دسترسی به سیستم‌های هشدار سریع چند مخاطره‌ای و ارائه اطلاعات و ارزیابی خطرپذیری سوانح به مردم تا سال 2030.

نرم افزار اکسل محاسبه خودکار شاخص های هیدرومتری

لایه GIS نقاط مکانی سیل های ایران

متن PDF تحلیل چند عاملی تاثیر مورفومتری حوضه ها بر هیدرولوژی سیل

لایه GIS سیل های جهان

متن PDF شناسایی پهنه های سیلگیر جهت ارتقا تاب آوری در سکونتگاه ها در چارچوب سند 2030

مکان های مستعد خطر سیل استان تهران در گوگل ارض

نقاط زلزله استان ها

پهنه های مستعد رانش زمین در استان تهران | نقشه گوگل

نقشه گوگل ارث پناهگاه های اضطراری شهر تهران

مکان های مستعد خطر سیل استان تهران در گوگل ارض

 اصول راهنما  

براساس اصول مندرج در راهبرد یوکوهاما برای جهانی امن‌تر که شامل دستورالعمل های پیشگیری از سوانح طبیعی، آمادگی، کاهش اثرات ناشی از سوانح، برنامه اقدام آن و همچنین مبانی چارچوب کاری هیوگو می باشد، اجرای چارچوب سندای با اصول ذیل و با در نظر گرفتن شرایط ملی کشورها و همسو با قوانین داخلی آنها و تعهدات بین المللی هدایت خواهد شد.

الف- هر دولت مسئولیت اولیه پیشگیری و کاهش خطرپذیری سوانح از جمله از طریق همکاری‌های بین المللی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای، فرامرزی و دوجانبه را برعهده دارد. کاهش خطرپذیری سوانح، نگرانی مشترک تمامی دولتها می‌باشد و میزانی که کشورهای در حال توسعه بتوانند سیاست‌ها و تدابیر کاهش خطرپذیری سوانح ملی خود را تحت شرایط ویژه و قابلیت‌های خاص کشورشان تقویت و اجرا نمایند، می‌تواند از طریق همکاری‌های پایدار بین المللی تقویت گردد.

ب- کاهش خطرپذیری سوانح، نیازمند تقسیم مسئولیت‌ها بین دولت مرکزی و مقامات ملی مربوطه، بخش‌های مختلف، ذینفعان و متناسب با شرایط ملی و سیستم حکومتی آن کشور می‌باشد.

ج- مدیریت خطرپذیری سوانح به دنبال حفاظت از افراد و دارایی‌های آنان، سلامت و معیشت، سرمایه‌های مولد و همچنین سرمایه‌های فرهنگی و زیست محیطی بوده، ضمن اینکه تمامی حقوق انسانی از جمله حق توسعه را حفظ نموده و بهبود می‌بخشد.

د- کاهش خطرپذیری سوانح، نیازمند تعامل و مشارکت همه جامعه می‌باشد. همچنین این امر نیازمند توانمندسازی و مشارکت فراگیر بدون تبعیض و در دسترس بوده که توجه ویژه به افرادی که به طور نامتعارف تحت تاثیر سوانح قرار می گیرند، به خصوص ضعیف ترین اقشار جامعه را می‌طلبد. جنسیت، سن، معلولیت و جوانب فرهنگی در تمامی سیاست‌ها و عملکردها باید مدنظر قرار گیرد. نقش رهبری زنان و جوانان نیز می بایست ارتقاء یابد. در این زمینه، بایستی توجه ویژه، به بهبود فعالیتهای داوطلبانه و سازمان یافته شهروندان معطوف گردد.

ه – مدیریت و کاهش خطرپذیری سوانح به سازوکارهای هماهنگی در تمامی سطوح، در درون و میان بخش‌ها و ذینفعان مرتبط بستگی دارد و مستلزم تعامل کامل نهادی دولتی، قانون گذاری و اجرایی در سطوح ملی، محلی و همچنین بیان واضح و روشن مسئولیتهای میان ذینفعان عمومی و خصوصی از جمله صاحبان حرف و مشاغل و دانشگاهیان می‌باشد تا کمک متقابل، مشارکت و تکمیل متقابل نقش‌ها، مسئولیت‌پذیری و پیگیری را تضمین نماید.

و- درحالی که نقش توانمندساز، هدایت گر و هماهنگ کننده دولت‌ها و حکومت‌های فدرال و ملی به قوت خود باقی است، توانمندسازی مقامات و جوامع محلی در زمینه کاهش خطرپذیری سوانح از جمله از طریق منابع، مشوق‌ها و مسئولیت‌ها در تصمیم گیری ضروری می‌باشد.

ز- کاهش خطرپذیری سوانح مستلزم یک رویکرد چندمخاطره‌ای و وجود یک سیستم فراگیر تصمیم‌گیری آگاه از خطر، براساس مبادله آزاد اطلاعات و انتشار داده‌های دسته بندی شده شامل جنسیت، سن و معلولیت و نیز اطلاعات خطرپذیری غیرحساس، علمی، قابل فهم، به روز، و با دسترسی آسان و تکمیل شده از طریق دانش سنتی می‌باشد.

ح- توسعه، تقویت و اجرای سیاست‌ها، طرح‌ها، عملکردها و سازوکارهای مربوطه نیازمند رسیدن به یک انسجام، میان رشد و توسعه پایدار، امنیت غذایی، بهداشت و ایمنی، تغییر اقلیم و تغییرپذیری، مدیریت محیط زیست و برنامه‌های کاهش خطرپذیری سوانح می‌باشد. کاهش خطرپذیری سوانح عاملی کلیدی در نیل به توسعه پایدار به شمار می‌رود.

ط- با اینکه محرک‌های کاهش خطرپذیری سوانح می‌توانند از نظر گستره، محلی، منطقه‌ای، ملی و یا بین المللی باشد، اما بایستی ریسک‌های سوانح با خصوصیات ویژه و محلی در راستای تعیین تدابیر کاهش خطرپذیری سوانح به درستی درک شوند.

ی- پرداختن به عوامل بنیادین و نهفته خطرپذیری سوانح از طریق سرمایه‌گذاری آگاه از ریسک بخش دولتی و خصوصی مقرون به صرفه تر از اتکای صرف به پاسخ و بازیابی پس از سانحه می‌باشد و به توسعه پایدار نیز کمک می‌کند.

ک- در مرحله بازیابی، بازتوانی و بازسازی پس از سانحه، پیشگیری از ایجاد ریسک جدید و کاهش ریسک‌های موجود از طریق ” ساخت بهتر از گذشته” افزایش آموزش و آگاهی عمومی درباره خطرپذیری سوانح، حیاتی می‌باشد.

ل- مشارکت موثر و هدفمند جهانی و تقویت بیشتر همکاری‌های بین المللی شامل انجام تعهدات مربوطه در زمینه کمک‌های رسمی توسعه، از جانب کشورهای توسعه یافته برای مدیریت موثر خطرپذیری سوانح ضروری است.

م- کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای کمترتوسعه یافته، کشورهای جزیره ای کوچک درحال توسعه، کشورهای محصور در خشکی در حال توسعه، کشورهای افریقایی، کشورهای با درآمد متوسط و همچنین سایر کشورهای درگیر با چالش‌های خاص در حیطه خطرپذیری سوانح، نیازمند تامین پشتیبانی‌های پایدار، کافی و به موقع به صورت حمایت مالی، انتقال فناوری و ظرفیت‌سازی از جانب کشورهای توسعه یافته و یا سایرشرکای منتخب، متناسب با نیازها و اولویت‌های خود می‌باشد.